چک برگشتی یا به عبارتیدیگر چک بلامحل یا صدور چک بی محل، به حالتی گفته میشود که چکی به شعبه بانک برود و حساب شخصی که چک را صادر کرده، خالی باشد. در اکثر مواقع، صفر تا صد دعاوی چک نیز به دلیل صدور چک بلامحل به وجود میآید که طبق قانون، جرم محسوب میشود.
بخش عمدهای از پروندههای قضایی در کشور ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و کلاهبرداری است. بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم میشوند، در واقع چکهای وعده دار و حقوقی هستند.
برخی کارشناسان، بیاعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چکهای برگشتی را ریشه در بیاعتمادی در جامعه و افزایش دروغگویی، ناجوانمردی، کلاهبرداری و دوری از اخلاق میشمارند.
چک به شکل امروزی، نخستین بار در سال ۱۳۱۱ وارد قانون تجارت شده است. این قانون طی سال های گذشته چند بار اصلاح شده که چک را این گونه تعریف کرده است: «چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار مینماید» . بنابراین چک سند انتقال و وسیله مبادله پول است.
کشیدن چک بی محل چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است.
آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیشبینی گردیده تقریبا به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن میاندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازاتهای زیر محکوم خواهد گردید:
الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
منبع: ویکی پدیا
چک برگشتی یا به عبارتیدیگر چک بلامحل یا صدور چک بی محل، به حالتی گفته میشود که چکی به شعبه بانک برود و حساب شخصی که چک را صادر کرده، خالی باشد. در اکثر مواقع، صفر تا صد دعاوی چک نیز به دلیل صدور چک بلامحل به وجود میآید که طبق قانون، جرم محسوب میشود.
بخش عمدهای از پروندههای قضایی در کشور ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و کلاهبرداری است. بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم میشوند، در واقع چکهای وعده دار و حقوقی هستند.
برخی کارشناسان، بیاعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چکهای برگشتی را ریشه در بیاعتمادی در جامعه و افزایش دروغگویی، ناجوانمردی، کلاهبرداری و دوری از اخلاق میشمارند.
چک به شکل امروزی، نخستین بار در سال ۱۳۱۱ وارد قانون تجارت شده است. این قانون طی سال های گذشته چند بار اصلاح شده که چک را این گونه تعریف کرده است: «چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار مینماید» . بنابراین چک سند انتقال و وسیله مبادله پول است.
کشیدن چک بی محل چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است.
آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیشبینی گردیده تقریبا به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن میاندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازاتهای زیر محکوم خواهد گردید:
الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
منبع: ویکی پدیا
اجاره ملک در دبی